بحران مسکن چین؛ کابوسی که تمامی ندارد
اکوایران: پس از به رسمیت شناختن مالکیت خصوصی در چین، اقتصاد چین تحت تأثیر افزایش تقاضا برای مسکن و گسترش شهرنشینی رشد کرد و تقویت شد. سازندگان املاک که با افزایش استقبال مردم مواجه شدند با دریافت وام میزان تولید مسکن را افزایش دادند ولی وام گیری تا جایی ادامه پیدا کرد که سازندگان مسکن […]
اکوایران: پس از به رسمیت شناختن مالکیت خصوصی در چین، اقتصاد چین تحت تأثیر افزایش تقاضا برای مسکن و گسترش شهرنشینی رشد کرد و تقویت شد. سازندگان املاک که با افزایش استقبال مردم مواجه شدند با دریافت وام میزان تولید مسکن را افزایش دادند ولی وام گیری تا جایی ادامه پیدا کرد که سازندگان مسکن برای بازپرداخت وام هایشان وام جدید دریافت میکردند. همین مسئله با بروز رکود مسکن بلای جان بازار مسکن چین شد.
قیمت مسکن چینیها در ماه اکتبر بیشترین کاهش را در هفت سال گذشته ثبت کرد، نمایان شدن عمق رکود مسکن در بازار باعث شد تا سیاست گذار چینی به دنبال حمایت از بازار برای بهبود شرایط باشد.
قیمت خانه های نو به استثنای خانه های یارانه ای دولتی نسبت به ماه سپتامبر ۳۷ صدم درصد کاهش پیدا کرده است که بر اساس ارقام اداره ملی آمار در روز چهارشنبه چهاردهمین کاهش متوالی ماهانه بوده است. وضعیت در بازار خانه های موجود هم بدتر شد و ۴۷ صدم درصد کاهش را ثبت کرد که بیشترین کاهش از سال ۲۰۱۴ است.
رکود املاک و مستغلات یکی از مشکلات اصلی دومین اقتصاد بزرگ جهان است. زیرا در این شرایط سازندگان مسکن به خاطر کمبود نقدینگی سرمایه گذاری کمتری انجام می دهند و خانوارها بیشتر پس انداز می کنند. کاهش قیمت مسکن کمک چندانی به بهبود احساس خریداران نکرده و مردم سرمایه های خود را وارد بازار مسکن نمی کنند.
چن ونجینک، مدیر تحقیقاتی در چاینا ایندکس هلدینگ بیش از انتشار این ارقام اعلام کرد که بهبود بازار خانه در ماه اکتبر ضعیف تر از انتظار بوده و تا کنون علامتی از چرخش بازار مشاهده نشده است، زمان می برد تا خریداران از حالت انتظار و تماشا خارج شوند.
محاسبات بلومبرگ بر اساس داده های رسمی نشان می دهد که میزان فروش مسکن در چین در ماه گذشته نسبت به سال قبل ۲۳ درصد کاهش یافته است که عمیق تر از ۱۶ درصد ماه قبل است. وضعیت سرمایه گذاری در املاک هم با کاهش ۱۶ درصدی بدتر شده است.
شدیدتر شدن رکود املاک زنگ خطر را برای مقامات چینی به صدا در آورد و هفته گذشته مقامات چینی گام های روشنی را برای کاهش فشار اقتصادی ناشی از محدودیت های کووید ۱۹ و نجات بازار املاک برداشته اند، این مسئله نشان میدهد توجه دولت به سمت تقویت اقتصاد معطوف شده است.
بلومبرگ گزارش داد که تنظیم کننده ها یک طرح ۱۶ ماده ای را آماده کرده اند که به سازندگان اجازه میدهد وامهای بانکی را تمدید کنند و جلب اعتماد را برای استقراض راحت تر کرده است. روز دوشنبه سازندگان املاک به پولی که خریداران مسکن برای خرید خانههای جدید پیش پرداخت کردند دسترسی بهتری داشتند.
پس از به رسمیت شناختن مالکیت خصوصی در چین، اقتصاد چین تحت تأثیر افزایش تقاضا برای مسکن و گسترش شهرنشینی رشد کرد و تقویت شد. سازندگان املاک که با افزایش استقبال مردم مواجه شدند با دریافت وام میزان تولید مسکن را افزایش دادند ولی وام گیری تا جایی ادامه پیدا کرد که سازندگان مسکن برای بازپرداخت وام هایشان وام جدید دریافت می کردند. پس از همه گیری کرونا وقتی دولت چین متوجه شد که میزان عرضه مسکن از تقاضا پیشی گرفته است، امکان پرداخت وام را به شرکت ها محدود کرد تا از گسترش مشکل بدهی سازندگان املاک به بانک ها جلوگیری کند. با گسترش رکود مسکن، کاهش خریداران در بازار مسکن و افزایش بدهی سازندگان به خاطر انتشار اوراق قرضه، شرکت ها از بازپرداخت بدهی ها ناتوان شدند و نتوانستند املاک نیمه کاره خود را تکمیل کنند، همین مسئله بحران رکود مسکن در چین را پیچیده تر از سایر نقاط جهان کرد.