خزانه دولت از مالیات پر شد

عملکرد بودجه ای دولت در چهارماهه نخست امسال علنی شد؛ گزارشی که دیوان محاسبات کشور آن را منتشر کرده و اعداد آن همچنان موید درآمد خوب دولت ابراهیم رئیسی از مالیات و همچنین افزایش منابع ریالی دولت از فروش نفت است.

به گزارش اکوایران، در حالی که بنابر گزارش پیشین دیوان از عملکرد بودجه ای دو ماه ابتدایی سال ۱۴۰۱، دولت در این بازه ۷۹.۵ درصد از درآمدهای مالیاتی پیش بینی شده در قانون بودجه را وصول کرد، گزارش اخیر نیز نشان می دهد که روند وصول مالیات افزایشی بوده و در ۴ ماه نخست امسال، حدود ۸۱ درصد از مبلغ مصوب در قانون بودجه محقق شده است. از سوی دیگر، دیوان محاسبات اعلام کرده است که مجموع درآمدهای مالیاتی دولت تا تیرماه سال ۱۴۰۱ نسبت به درآمدهای مالیاتی دوره مشابه سال گذشته، رشد ۶۹ درصدی داشته است؛ یعنی از حدود ۹۱ هزار میلیارد تومان در ۴ ماه نخست سال گذشته، به حدود ۱۵۴ هزار میلیارد تومان در ۴ ماه نخست امسال رسیده است.

صعود منابع ریالی حاصل از فروش نفت

علاوه بر مالیات، میزان صادرات نفت در ۴ ماه منتهی به مردادماه ۱۴۰۱ نیز ازجمله مواردی است که دیوان محاسبات در گزارش خود به آن اشاره کرده و به تشریح عملکرد دولت پرداخته است؛ محوری از گزارش که مدعی افزایش بیش از ۴۸۱ درصدی منابع حاصل از صادرات نفت خام، میعانات گازی و خالص گاز صادراتی نسبت به مدت مشابه سال گذشته است. گزارش دیوان محاسبات حاکی از آن است که منابع وصولی حاصل از صادرات نفت خام، میعانات گازی و خالص گاز صادراتی در فروردین، اردیبهشت، خرداد و تیرماه ۱۴۰۰، حدود ۱۱ هزار میلیارد تومان بوده و این در حالی است که منابع وصولی از همین محل در چهار ماهه نخست سال ۱۴۰۱ به حدود ۶۶ هزار میلیارد تومان رسیده است؛ افزایشی حدود ۵ برابری در منابع ریالی حاصل از فروش نفت که البته این روند افزایشی، در میزان منابع ارزی وصول شده از صادرات نفت و گاز، با توجه به تغییر برخی مولفه ها متفاوت است؛ مولفه هایی همچون افزایش قیمت نفت جهانی در سال ۱۴۰۱ و نیز، جایگزینی نرخ ای.تی اس به جای ارز ۴۲۰۰ تومانی در محاسبه منابع حاصل از فروش نفت و گاز.

با این حال، نکته ای دیگر نیز قابل توجه است؛ آنکه دیوان محاسبات در گزارش تفریغ بودجه دو ماه فروردین و اردیبهشت امسال، تصریح کرده بود که عملکرد دولت در وصول منابع در برخی بخش ها همچون کمتر از میزان قابل انتظار بوده، به نحوی که دیوان محاسبات درصد وصولی از این بخش ها ازجمله صادرات نفت را بین ۰.۰۴ تا ۱۵.۳ درصد مبالغ مصوب دوماهه در قانون بودجه ۱۴۰۱ اعلام کرده بود. این در حالی است که بررسی اعداد مندرج در گزارش امروز دیوان از عملکرد بودجه ای ۴ ماهه دولت در حوزه صادرات نفت و گاز، حاکی از تحقق ۶۶ درصدی است. به عبارت دیگر، دولت توانسته ۶۶ درصد از منابعی که در قانون بودجه امسال برای فروش نفت و گاز پیش­بینی شده بود را به دست آورد.  

شکست دولت در فروش اموال

با این حال، گزارش دیوان محاسبات از عملکرد دولت در واگذاری یا فروش اموال و دارایی هایش ناامید کننده است. به عبارتی دیگر، عایدی دولت از این محل نسبت به آنچه در بودجه پیش­بینی شده بود اندک است که حتی به یک درصد هم نمی رسد. بنابر داده های قانون بودجه ۱۴۰۱، دولت و مجلس اینگونه پیش بینی کردند که حدود ۲۳ هزار میلیارد تومان از فروش اموال و دارایی های منقول و غیرمنقول مازاد دولت، در ۴ ماهه نخست امسال عاید دولت ابراهیم رئیسی خواهد شد و این در حالی است که تنها ۵۸ میلیارد تومان از این محل به جیب دولت سرازیر شده؛ مبلغی که کمتر از یک درصد رقم پیش بینی شده برای چهار ماهه نخست سال جاری است و دو نکته در آن نهفته است. آنکه دولت و مجلس در نگارش و تصویب بودجه در این بخش، چشم اندازی رویایی تصویر کردند و از سوی دیگر، دولتی ها نیز برخلاف شعارهای خود در سال گذشته، نتوانستند از این بخش عایدی داشته باشند.

از سوی دیگر، دیوان محاسبات در گزارش خود صراحتا تاکید کرده است که با وجود تکالیف مقرر در تبصره (۲) قانون بودجه سال ۱۴۰۱ مبنی بر واگذاری به بخش خصوصی، هیچگونه واگذاری در چهار ماهه منتهی به تیرماه سال جاری صورت نگرفته است.

عملکرد دولتی ها در بخش فروش و واگذاری اموال و دارایی ها در حالی به گواه گزارش تفریغ بودجه دیوان محاسبات، بسیار ناچیز و ضعیف بوده که سید احسان خاندوزی وزیر اقتصاد، در شهریور سال گذشته؛ زمانی که برنامه هایش برای تصدی این وزارتخانه را به نمایندگان ارائه می کرد تا کلیددار وزارت امور اقتصادی و دارایی دولت سیزدهم شود، به «تسهیل فروش اموال دولتی» به عنوان یکی از سیاست های اجرایی خود برای گذر از کسری بودجه در سال ۱۴۰۰ اشاره کرده بود؛ اقدامی که از منظر خاندوزی، «نیازمند تقویت شجاعت و جسارت مدیران دولتی» بود «برای اینکه متهورانه، مسئولیت بپذیرند». البته دیری نپایید که خاندوزی نامه ای به ابراهیم رئیسی نوشت و در آن، ۱۵ چالش و مانع را در زمینه فروش اموال مازاد دولت برای رئیس جمهوری فهرست کرد؛ نامه ای که ۲۹ آبان سال گذشته یعنی دو ماه بعد از تصدی وزارت اقتصاد نوشته شد و گزارش امروز دیوان محاسبات، نشان می دهد که فعلا خبری از رفع این چالش ها در دولت نیست.

۷۵ درصد احکام بودجه ای بر زمین مانده!

با این همه، گزارش دیوان محاسبات می گوید که در ۴ ماهه ابتدای امسال، از میان ۶۷ حکمی که طبق قانون بودجه ۱۴۰۱ باید تا پایان خردادماه برای آنها تصویب نامه، دستورالعمل، سازوکار اجرایی، ترتیبات اجرایی و یا شیوه نامه تهیه و به تصویب می­رسید، تنها ۱۷ مورد (۲۵ درصد) اجرایی شده و در ۵۰ مورد دیگر احکام تصویب نشده است. دیوان محاسبات در این گزارش به دولتی ها هشدار داده است که عدم ابلاغ به موقع آیین نامه ها، موجب عدم اجرای احکام قانون بودجه، کاهش وصول درآمدها و در نهایت محقق نشدن هدف قانونگذار خواهد شد.