شکاف اقتصادی آتلانتیک شمالی
سالها است که اروپا جامعه بینالمللی را برای همراهی در کاهش گازهای گلخانهای فرا میخواند. در ماه آگوست، دولت آمریکا بالاخره به دعوت آنها پاسخ داد؛ و جو بایدن بستهای حمایتی از تغییرات اقلیمی امضا کرد. قانون «برنامه کاهش تورم» که از اول ژانویه، ۳۶۹ میلیارد دلار در قالب یارانه به شرکتهای بزرگ خواهد داد، […]
سالها است که اروپا جامعه بینالمللی را برای همراهی در کاهش گازهای گلخانهای فرا میخواند. در ماه آگوست، دولت آمریکا بالاخره به دعوت آنها پاسخ داد؛ و جو بایدن بستهای حمایتی از تغییرات اقلیمی امضا کرد. قانون «برنامه کاهش تورم» که از اول ژانویه، ۳۶۹ میلیارد دلار در قالب یارانه به شرکتهای بزرگ خواهد داد، باعث دلخوری اروپاییها و ایجاد اختلاف بین متحدین قدیمی شده است.
به گزارش اکوایران به نقل از اکونومیست، قانون «برنامه کاهش تورم» دولت بایدن، بزرگترین سرمایهگذاری و تأمین مالی انرژیهای پاک در تاریخ است. اما با وجود استقبال کشورهای اروپایی از ابتکار عمل آمریکا برای مبارزه با تغییرات اقلیمی، آنها روی خوشی به این بسته حمایتی نشان ندادند؛ چرا که طبق آن، تنها به محصولات تمامآمریکایی یارانه و سوبسید زیستمحیطی اعطا میشود.
با اینکه اروپا و آمریکا در مسئله اوکراین با هم متحدند، زمزمههای جنگ تجاری آنها هر روز بلندتر میشود.
اروپاییها دوست دارند آمریکا به سمت انرژیهای غیرفسیلی برود اما از این وضعیت ناراضیاند. علت اصلیش که به مسائل تجاری ۲۷ کشور عضو اتحادیه اروپا برمیگردد، بخش زیادی از محصولاتی که یارانه انرژی پاک دریافت خواهند کرد، یا ساخت آمریکا بوده یا در کشورهای مجاور آن مثل کانادا و مکزیک تولید میشوند؛ مثلا خودروهای برقی که در آمریکای شمالی مونتاژ میشوند، شامل معافیت مالیاتی تا مبلغ ۷۵۰۰ دلار خواهند بود. اما اگر بخشی از خودرو در اروپا ساخته شود، چیزی به آن نمیرسد.
این مسئله، ناقض اصول تجارت آزاد سازمان تجارت جهانی است. آمریکاییها از خشم اروپا آگاهند اما اهمیتی نمیدهند. حمایت از کسب و کارهای داخلی، میان قانونگذاران دموکرات که توسط اتحادیهها حمایت میشوند، اولویت دارد؛ و بدون آنها، تیم بایدن نمیتوانست برنامه کاهش تورم را به تصویب برساند. اروپا تنها کمی شجاعت نیاز دارد تا جلوی نگاه ملیگرا و حمایتگر از تولید داخل آمریکاییها بایستند.
البته آنها امیدوارند که آمریکا از شدت ادبیات حمایتگرانه در برنامه کاهش تورم بکاهد. مقامات نیز در پشت درهای بسته مشغول رایزنی برای اصلاح این قانون هستند. اما بعید است تغییراتی اساسی اعمال شود؛ که واکنش اروپا را به دنبال خواهد داشت.
اولین گزینه اروپا شکایت به سازمان تجارت جهانی است تا حکم به غیرقانونی بودن سوبسیدهای جدید دهد. این کشمکشها خیلی طول خواهد کشید؛ دعوای اروپا و آمریکا بر سر سوبسیدهای هواپیمایی شرکت فرانسوی ایرباس و شرکت آمریکایی بویینگ، ۱۷ سال ادامه داشت. زمانی که بالاخره در سال ۲۰۲۱ خاتمه یافت، معلوم نبود برنده دعوا چه کسی است.
امروزه نیز بعید است سازمان تجارت جهانی ظرفیت لازم برای داوری این پرونده را داشته باشد؛ زیرا ترامپ – و بعدا بایدن – با جلوگیری از انتصاب قاضیهای جدید به سازمان، مکانیسم قضاوت آن را فلج کردند. حتی در صورت پیروزی اروپا، جنگ تجاری بین دو قاره تنها باعث خوشحالی دشمن مشترک آنها یعنی چین خواهد شد.
سفیر اقتصادی آمریکا راه حل دیگری پیشنهاد کرده است؛ هر کشور اروپایی در واکنش به یارانههای برنامه کاهش تورم، باید یک سری سوبسیدهای مخصوص به خود را اعمال کنند. که قطعا زمین بازی تجاری را هموار خواهد کرد. البته این راهحل برای اروپا به صرفه نیست. چرا که در صورت اعمال سوبسید توسط هر کشور، تأثیر منفی آن در بازار سایر اعضای اروپا دیده میشود. در اینجاست که بین کشورهای کوچک و بزرگ اروپایی شکاف ایجاد میشود. مثلا با سوبسید دادن کشور ثروتمندی مثل آلمان به حوزهی انرژی، قیمت آن در سایر کشورهای اروپایی سر به فلک خواهد کشید.
راه حل سوم، تقلید از یارانههای آمریکا است. با این تفاوت که از طرف اتحادیه تأمین شود. مثلا چیزی شبیه صندوق مشترک ۷۵۰ میلیارد یورویی حمایت کرونایی که بخش بزرگی از آن توسط کشورهای بزرگ پرداخت شده ولی در سراسر اروپا هزینه شود. البته صحبت کردن از این گزینه باعث باز شدن زخمهای قدیمی خواهد شد و مناطق جنوبی اروپا را مقابل شمالیها قرار میدهد که تمایلی به کمک کردن به جنوبیها ندارند.
سبک و سنگین کردن گزینهها
اگر خود اروپاییها سیاستهای مشابه بایدن را اعمال پیش نمیگرفتند، نارضایتیشان میتوانست وجهه بهتری داشته باشد. مثلا سیاست «خودکفایی استراتژیک» امانوئل مکرون بین آمریکاییها معروف است. البته هیچ طرحی در اروپا به پای برنامه کاهش تورم نمیرسد اما اتحادیه اروپا بدون توجه به کاهش گازهای گلخانهای، به هدف حمایت از تولیدات اروپایی، تعرفههای تجاری بر واردات وضع میکند؛ از جمله قانونهای جدیدی که از سرمایهگذاری برخی شرکتهای خارجی در منطقه اتحادیه جلوگیری خواهد کرد.
پس هرچند اروپا از بابت سیاستهای تجاری آمریکا ضرر میبیند؛ اما خودش را باید مقصر شروع این ماجرا بداند.