معافیت مالیاتی مؤسسات کنکور و آموزشی لغو شد

اکوایران: نمایندگان مجلس شورای اسلامی ساز و کار ایجاد شفافیت و سیاست‌گذاری در معافیت‌های مالیاتی را اصلاح کردند و طی آن معافیت مالیاتی برخی موسسات لغو شد.

به گزارش اکوایران، نمایندگان مجلس در نشست علنی صبح امروز (یکشنبه ۷ اسفند)، در جریان بررسی بخش درآمدی لایحه بودجه سال ۱۴۰۲، با بند (ث) تبصره (۶) ماده واحده لایحه بودجه به‌منظور ایجاد شفافیت و اصلاح سیاست‌گذاری در معافیت‌های مالیاتی موافقت کردند.

بخش درآمدی ردیف‌های بند (ث) تبصره (۶) ماده واحده لایحه بودجه به شرح زیر است:

«بر اساس ردیف (۱) بند (ث) تبصره (۶) وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است در راستای هدفمندسازی معافیت‌های مالیاتی و گمرکی و شفاف‌سازی حمایت‌های مالی، سیاست اعتبار مالیاتی و گمرکی با نرخ صفر را جایگزین معافیت‌های قانونی مالیاتی مصرح در قانون مالیات‌های مستقیم و قانون امور گمرکی نموده و فهرست تمامی معافیت‌های مالیاتی و گمرکی و میزان معافیت آنها را مشخص نماید. این فهرست باید شامل حوزه فعالیت اشخاص، میزان درآمد مالیاتی و گمرکی محاسبه‌نشده در اثر این معافیت‌ها و استناد قانونی این معافیت‌ها باشد.»

همچنین در ردیف (۲) این بند آمده است: «دستگاه‌های اجرایی موظفند معافیت‌ها و تخفیفات مالیاتی و گمرکی قانونی را ‌‌به‌صورت جمعی- خرجی در حساب‌های مربوط به خود ثبت کنند. عملکرد معافیت‌ها و تخفیفات گمرکی و مالیاتی ‌‌به‌عنوان مالیات بر واردات وصولی گمرک جمهوری اسلامی ایران محسوب می‌شود.»

در ردیف (۳) بند یاد شده ذکر شده است: «معافیت مالیاتی درآمد سالانه مشمول اشخاص موضوع بند «ل» ماده (۱۳۹) قانون مالیات‌های مستقیم حداکثر معادل چهار برابر سقف مالیاتی ماده (۸۴) قانون مذکور است و مازاد بر آن حسب مورد به نرخ قانون مالیات‌های مستقیم، مشمول مالیات است.»

همچنین در ردیف (۴) بند (ث) آمده است: «معافیت‌های مالیاتی تمام مؤسسات‌ آموزشی و کمک‌آموزشی از جمله مؤسسات کنکور دانشگاه‌ها اعم از کنکور سراسری و کنکورهای تحصیلات تکمیلی (کارشناسی ارشد و دکتری) و انتشارات کمک‌آموزشی، لغو می‌شود.»

در ردیف (۵) بند مذکور نیز آمده است: «تبلیغات کالاها و خدمات داخلی در روزنامه‌ها و نشریات، مشمول حکم جزو (۳) بند «ب» ماده (۹) قانون مالیات بر ارزش‌ افزوده نمی‌باشد.»

همچنین در ردیف (۶) بند (ث) نیز آمده است: «معافیت بند «ب» ماده (۱۵۹) قانون برنامه پنجم توسعه صرفاً نسبت به واحدهای صنعتی و معدنی که پروانه بهره‌برداری یا قرارداد استخراج آنها طی دوره اجرای قانون مذکور صادر شده باشد، جاری است.»