معاون وزیر کار: موادی از قانون کار و بیمه بیکاری در حال اصلاح است
به گزارش خبرگزاری تسنیم از مشهدمقدس، علی حسین رعیتی فرد امروز در همایش آموزشی تبیین راهبردها و اهداف معاونت روابط کار این وزارتخانه در مشهد که با حضور میهمانانی از خراسان رضوی و خراسان شمالی برگزار شد اظهارداشت: در حال حاضر در کشور تعداد بنگاه های مشکل دار به ۸۳۰مورد کاهش یافته است که این مهم […]
به گزارش خبرگزاری تسنیم از مشهدمقدس، علی حسین رعیتی فرد امروز در همایش آموزشی تبیین راهبردها و اهداف معاونت روابط کار این وزارتخانه در مشهد که با حضور میهمانانی از خراسان رضوی و خراسان شمالی برگزار شد اظهارداشت: در حال حاضر در کشور تعداد بنگاه های مشکل دار به ۸۳۰مورد کاهش یافته است که این مهم نتیجه تلاش همکاران ما در حوزه روابط کار و بیمه بیکاری ادارات کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی است.
وی افزود:خراسان رضوی ۶۳بنگاه اقتصادی مشکل دار با ۸هزار کارگر و خراسان شمالی ۹ بنگاه اقتصادی با ۲۵۰کارگر دارد که بخشی از این بنگاه ها حقوق معوقه دارند.
رعیتی فرد با بیان این مطلب که ماده هفت قانون کار مبتنی بر امنیت شغلی کارگران در حال بازنگری است گفت:در حال حاضر در حال اصلاح موادی از قانون بیمه بیکاری با حضور شرکای اجتماعی هستیم که اصلاحات و مصوبات نهایی آن در حال انجام است تا بتوانیم اصلاح موادی از قانون کار و موادی از بیمه بیکاری را به عنوان لایحه دولت به مجلس شورای اسلامی ارسال کنیم.
معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی اظهارکرد: در حال حاضر نسبت مقرری بگیران بیمه بیکاری کاهش یافته به طوری که این عدد در پایان شهریور ماه سال قبل ۲۴۰ هزار نفر بود اما در پایان شهریور ماه امسال به ۱۷۹ هزار مورد رسیده در حالی که حقوق و مزایای کارکنان ۵۷ درصد افزایش یافته است.
وی عنوان کرد:۳۲ سال از تصویب قانون کار میگذرد و برخی معتقدند این قانون خوب اجرا نمیشود و اگر خوب اجرا می شد دغدغهها برطرف میشد، البته عده ای هم معتقدند این قانون کارگری است و از کارفرما حمایت نمیکند.
در حوزه روابط کار تلاش شد تا ارتباطی با دیوان عدالت اداری گرفته شود و با نظرخواهی از آنان بتوان دستوالعملی تهیه کرد که توسط دیوان ابطال نشود از این رو دستورالعمل سازش درون کارگاهی ابلاغ شده است و به استانهایی که تشکل کارگری ندارند، کمک خواهد کرد تا از این ظرفیت برای رسیدگی به پروندهها بهره مند شوند.
رعیتی فرد ادامه داد: زمان رسیدگی به پروندههای اختلاف کارگر و کارفرما از ۶۱ روز به ۳۱ روز کاهش یافته است افزود: باید تلاش بیشتری انجام گیرد تا تعداد رسیدگی پرونده ها به کمترین زمان برسد.
انتهای پیام/۲۸۲/.