وکلا و قضات مازندران برای کاهش پروندههای قضایی سرعت عمل داشته باشند
به گزارش خبرگزاری تسنیم از بابلسر، حجتالاسلام محمدصادق اکبری عصر امروز در چهل و هفتمین همایش سراسری کانونهای وکلای دادگستری (اسکودا) به میزبانی مازندران واقع در بابلسر با بیان اینکه موضوع وکالت به پیش از اسلام بر میگردد، بیان کرد: امروزه وکالت به یک موضوع مهم تبدیل و از هم تفکیک شده است. وی افزود: […]
به گزارش خبرگزاری تسنیم از بابلسر، حجتالاسلام محمدصادق اکبری عصر امروز در چهل و هفتمین همایش سراسری کانونهای وکلای دادگستری (اسکودا) به میزبانی مازندران واقع در بابلسر با بیان اینکه موضوع وکالت به پیش از اسلام بر میگردد، بیان کرد: امروزه وکالت به یک موضوع مهم تبدیل و از هم تفکیک شده است.
وی افزود: رسالتی در اصل ۱۵۶ قانون اساسی عنوان شده که در آن گسترش عدالت و مبارزه با ظلم و رسیدگی به شکایات و دعاوی است که جزو رسالت وکلا و همه فعالان حوزه عدلیه محسوب میشود.
اکبری با اشاره به اینکه قوه قضاییه به تنهایی وظیفهمند نیست و وکلا کمک حال عدلیه هستند، تصریح کرد: برای تصمیم به رای این وکیل است که قاضی را برای تصمیم به رای عادلانه یاری میرساند و امروزه این تعامل برای اجرای عدل و داد در عملکرد وکلا مشاهده میشود.
رئیس کل دادگستری مازندران با تاکید بر اینکه وکیل و قاضی هر دو بر اجرای عدالت تاثیرگذارند زیرا اجرای حق و حد طبق روایاتی در اسلام، خیرش از چهل شبانه روز ریزش باران مفیدتر است، اظهار داشت: باید طوری با هم تعامل کنیم که اصحاب دعوا و جامعه یک احساس خوب به آنها دست دهد و بگویند که پرونده ای از سوی قاضی و وکیل عالمانه و عادلانه انجام میشود.
وی با بیان اینکه برگزاری این جلسات باید ما را به این هدف نزدیک کند، افزود: سرعت توام با دقت را شعار و برنامه خود در رسیدگی به پروندههای قضایی میدانیم؛ رسیدگی باید به هنگام باشد چون شتاب و تاخیر در دادرسی درست نبوده و در انتظار گذاشتن اصحاب دعوا کار مطلوبی نیست.
اکبری با بیان اینکه باید به امر پیشگیری و کاهش پروندهها اندیشیده شود و با گفتگو در بخشهای مختلف جامعه کاری انجام داد تا دعاوی کاهش یابد که در این بخش وکلا نقش اصلی دارند، خاطرنشان کرد: در این امر باید به بهترین شکل کار خود را انجام دهیم تا رضایت مردم و خشنودی خداوند جلب شود.
جذب ۳۳۶ کارآموز در کانون وکلای دادگستری مازندران در سال ۱۴۰۰
رئیس کانون وکلای دادگستری مازندران نیز در این همایش دغدغه کانون وکلای این استان را دغدغه کانون وکلای کشور مطرح و اظهار کرد: از موضوعات اصلی بر اصلاحیه آییننامه و رسیدگی بر پذیرش وکلاست.
سیدعلی باقری تبار با بیان اینکه با توجه بر افزایش چشمگیر پذیرش کارآموزان که به نوعی کانون را مجبور کردند، بهتر از این میتوانستند عمل کنند، عنوان کرد: این امر برخلاف قواعد و اصولی علمی انجام میشود و بحث اشتغال نمیتواند برعهده کانون وکلا باشد زیرا براساس قانون قدیم وکلا مقرر بر جذب دو وکیل در یک شعبه است.
وی گفت: امسال برخلاف قوانین گذشته جذب ۳۳۶ کارآموز از سوی کانون وکلا انجام و همین تعداد در مرکز مشاوران حقوقی جذب شده که این مشکل آفرین است چرا که بیکاری بیرونی را در داخل کانون آورده میشود.
باقری تبار با بیان اینکه برای رفع این مشکل راه حل درستی داشت، تصریح کرد: باید تعداد فارغالتحصیلان در دانشگاهها با نیاز جامعه تناسب داشته باشد و هر تعداد فارغالتحصیل رشته حقوق را وارد کار در جامعه و به پذیرش آنها پرداخت.
رئیس کانون وکلای دادگستری مازندران دومین مساله را الزامی بر آزاد گذاشتن اجرای قانونی برای مردم جهت انتخاب وکیل در پروندههایشان عنوان و بیان کرد: این امر موجبی بر بکارگیری بیشتر وکیل از سوی مردم میشود و فعالیت وکلا افزایش مییابد در حالیکه قوه قضائیه آن امکاناتی ندارد تا اینها دوره کارآموزی را ببینند.
وی ادامه داد: در این راستا مکاتبات، مراجعات، گفتمان، تعامل با قوه قضائیه انجام شده که امیدواریم این اصلاحات حل شود.
باقری تبار با اشاره به اینکه برخی از وکلای ناآشنا بر قوانین به شکلهای مختلف به جای کمک موجب تخریب فعالیت در این حوزه میشوند، افزود: وکلا باید بدانند که با اصل حاکمیت سرکار داریم و قدرتی در مقابله با این حاکمیت نداریم بنابراین مهمترین اصل بر تعامل است.
وی ادامه داد: آزمون وکلای سال ۱۴۰۰ امسال برگزار شده و عنوان کردند تا هر سه ماه یک بار کار گزینش انجام و پذیرش صورت بگیرد که با اجرای این کار با مشکلات زیادی مواجه میشویم؛ اگر قرار بر ورود هر فردی بر کارآموزی باید قانون من جمله استعلامات مختلف بر ادارات متعدد و مراجع اجرایی را رعایت کنند که این روند اداری سه تا چهار ماهی به طول میانجامد.
رئیس کانون وکلای دادگستری مازندران با اعلام براینکه در سالجاری ۳۳۶ کارآموز از سوی کانون جذب شده که در سال گذشته ۱۰۶ نفر بوده، گفت: در کانون حدود ۲ هزار وکیل عنوان کانون وکلا هستند که همین تعداد در مشاوران حقوقی و موسسات حقوقی مجاز و غیرمجاز فعالیت دارند.
انتهای پیام/