پاسخ وزارت اقتصاد به اکوایران: نیمی از درآمدهای واگذاری محقق شده و موانع مولدسازی برطرف می‌شود

اکوایران: وزارت اقتصاد می‌گوید اگرچه در گزارش اخیر مرکز پژوهش‌های مجلس، «واگذاری دارایی‌های دولت» از عملکرد بودجه شش‌ماهه سال جاری صفر عنوان شده، اما دولت در ماه‌های اخیر تنها از محل واگذاری دو باشگاه استقلال و پرسپولیس و بلوک ۱۲ درصدی هلدینگ پتروشیمی خلیج فارس حدود ۳۵ هزار میلیارد تومان کسب درآمد کرده است و ساز و کاری نیز برای واگذاری و مولدسازی دارایی‌های دولت و رفع موانع سال‌های گذشته در این زمینه در نظر گرفته شده است.

به گزارش اکوایران، مرکز روابط عمومی و اطلاع‌رسانی وزارت امور اقتصادی و دارایی در پاسخ به گزارش مورخ ۱۴۰۱/۹/۲۷ سایت اکوایران با عنوان «ردیف پوچ ۱۰۰ هزار میلیاردی در بودجه» توضیح داد: در قانون بودجه ۱۴۰۱ مبلغ ۷۱ هزار میلیارد تومان درآمد از محل واگذاری‌ سهام و بنگاه‌ها از طریق سازمان خصوصی‌سازی در نظر گرفته شده است که این رقم در بودجه ۱۴۰۰ مقدار ۹۵ هزار میلیارد تومان بود که ۱۸ هزار میلیارد تومان آن محقق شد.

بررسی عملکرد واگذاری‌ها در سال ۱۴۰۱ حاکی است از ابتدای سال تاکنون از محل واگذاری دو باشگاه استقلال و پرسپولیس و بلوک ۱۲ درصدی هلدینگ پتروشیمی خلیج فارس، مبلغ حدود ۳۵ هزار میلیارد تومان عایدی نصیب دولت شده است.

استناد گزارش یادشده، گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس به‌تازگی با مضمون پیشنهاداتی برای اصلاح بودجه‌ریزی است که در آن جزئیاتی از عملکرد منابع و مصارف بودجه ۱۴۰۱ در شش ماه نخست امسال منتشر شد.

بر این اساس منابع و مصارف کشور ۱۳۹۴ هزار میلیارد تومان برای کل سال جاری است که در نیمه نخست رقم ۷۱۰ هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده است که در منابع ۵۱۸ هزار میلیارد تومان آن یعنی ۷۳ درصد و در بخش مصارف ۵۲۴ هزار میلیارد تومان تخصیص یافته که گویای تحقق ۷۴ درصدی است.

در منابع کشور، درآمدهای مالیاتی که برای کل سال ۴۵۴ هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده با رقم ۲۳۰ هزار میلیارد تومان تحقق ۹۹ درصدی داشته است؛ اما درآمدهای گمرکی با پیش‌بینی ۵۵ هزار میلیارد تومان برای نیمه نخست سال تنها ۱۷.۶ هزار میلیارد تومان تحقق یافته که بدین ترتیب ۳۲ درصد آن محقق شده است. در درآمد حاصل از نفت و میعانات نیز برای امسال رقم ۴۹۱ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده که در نیمه امسال باید ۲۵۰ هزار میلیارد تومان تامین می‌شد ولی ۱۴۱ هزار میلیارد تومان یعنی ۵۶ درصد محقق شده است.

با این حال در بخش واگذاری اوراق مالی با تحقق ۱۲۰ درصدی مواجه هستیم؛ در حالی که برای کل سال ۱۰۳ هزار میلیارد تومان و برای نیمه سال ۵۲ هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده که ۶۳ هزار میلیارد تومان اوراق به فروش رفته است. برخلاف آن واگذاری شرکت‌های دولتی به دلیل مهیا نشدن بسترهای لازم با کمترین رقم در حد صفر درصد محقق شده است و قرار بود در نیمه امسال ۳۶ هزار میلیارد تومان ازاین محل تامین شود. در بخش سایر نیز با تحقق ۷۸ درصدی با رقم ۸۶ هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده برای نیمه سال روبه‌رو هستیم.

در گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس عنوان شده بود تحقق منابع حاصل از واگذاری شرکت‌های دولتی و سایر واگذاری‌ها در چهارماهه سال ۱۴۰۱ تقریبا صفر بوده؛ این در حالی است که فقط از واگذاری بلوک ۱۲ درصدی هلدینگ پتروشیمی خلیج فارس بالغ بر ۳۲ هزار میلیارد تومان درآمد ایجاد شد که البته مربوط به چهار ماهه نخست نبوده و نباید عملکرد سال جاری را بر مبنای واریزی چهار ماه نخست به خزانه محاسبه کرد.

علاوه بر این، به دلیل مشکلات ساختاری و ریشه‌ای در موضوع واگذاری و مولدسازی اموال دولتی شورای عالی هماهنگی سران قوا طی مصوبه‌ای که به تأیید رهبر معظم انقلاب نیز رسیده هیات هفت‌نفره‌ای را با اختیارات ویژه مامور کرده که از آذرماه به دستگاه‌های دولتی و سازمان‌ها و واحدهای تابعه ابلاغ شده و وزارت اقتصاد دبیرخانه و مجری این مصوبه مولدسازی دارایی‌های دولت است.

این هیأت به ریاست معاون اول رئیس‌جمهور و عضویت وزرای اقتصاد، کشور، راه و شهرسازی و رئیس سازمان برنامه و بودجه، یک نماینده از طرف رئیس قوه قضاییه و یک نماینده از طرف رئیس مجلس تشکیل می‌شود و اختیارات آن شامل شناسایی، تصویب مازاد بودن و تصمیم‌گیری درباره انواع مدل‌های واگذاری است و پیش‌بینی می‌شود با شکل‌گیری و آغاز به کار این هیات، قفل مولدسازی دارایی‌های دولت شکسته شود.

به گزارش اکوایران، در گزارش مورد اشاره در توضیحات وزارت اقتصاد، با استناد به گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی آمده بود: مرکز پژوهش‌ها در گزارش اخیر خود با بررسی تطبیقی رقم پیش‌بینی قوانین بودجه‌ سنواتی در زمینه مولدسازی و واگذاری اموال دولت و همچنین میزان تحقق آن و عملکرد دولت، صراحتا از عدم توفیق دولت‌های رئیسی و روحانی از سال ۹۶ تا ۱۴۰۱ گفته است. این موضوع نشان می‌دهد که با وجود اظهارات و شعارها در زمینه مولدسازی اموال و دارایی‌های دولت، این میزان پیش‌بینی برای این محل درآمدی، صرفا ابزاری در راستای تراز کردن بوجه‌های سالانه روی کاغذ بوده و دولت‌ها نتوانسته‌اند در عمل حتی به میزان ۵ درصد از پیش‌بینی بودجه را محقق سازند.