کارت اعتباری در ونزوئلا «خاطره» شد

به گفته منابع بانکی، ارزش استفاده از کارت‌های اعتباری در ونزوئلا به‌خاطر تورم بالا و محدودیت‌های بانکی روز به روز کاهش می‌یابد.

به گزارش اکوایران، دولت ونزوئلا در دوران فروپاشی اقتصادی شرایط اعطای وام سخت‌گیرانه‌ای را وضع کرد که به بانک‌ها اجازه می‌داد حداکثر ۲۷ درصد از جریان نقدی خود را وام دهند و صاحبان مشاغل داخلی را برای دریافت وام به خارج از کشور بفرستند.

اگرچه دولت نیکلاس مادورو کنترل ارز را در سال ۲۰۱۹ کاهش داد و به بانک‌های محلی اجازه داد حساب‌های دلاری باز کنند، با این‌حال بسیاری از محدودیت‌های اعتباری همچنان باقی مانده است.

لینا پریرا از شهر والنسیا، درباره استفاده از کارت اعتباری خود می‌گوید: والدین من لوازم خانگی و کامپیوتر را با کارت‌های اعتباری خود خریده‌اند؛ ولی حالا این موضوع برای مردم ونزوئلا به یک خاطره تبدیل شده است.

با افزایش هزینه‌های زندگی و کاهش درآمد مردم ، کارت‌های اعتباری برای مردم حیاتی شده‌اند تا بتوانند خرید‌های روزمره خود را انجام دهند.

براساس گزارش نظارت بانکی این کشور، کارت‌ها تنها ۲‌درصد از سبد اعتباری بانک‌های ونزوئلا، معادل ۱۶ میلیون دلار را در پایان دسامبر ۲۰۲۲ به خود اختصاص دادند. در سال ۲۰۱۲ این رقم در ونزوئلا ۱۲ درصد بود، در حالی که در کشورهایی مانند جمهوری دومینیکن و بولیوی کارت‌های اعتباری ۵ درصد از سبد اعتباری بانک‌ها را تشکیل می‌دهند.

براساس گزارش موسسه مالی ونزوئلا، اگرچه برخی از کارت‌های اعتباری محلی محدودیت‌های بیشتری بین ۳۰ تا ۱۰۰ دلار دارند، اما هنوز هم کم است؛ متوسط هزینه ماهانه تغذیه یک خانواده در ماه دسامبر حدود ۳۷۰ دلار بوده است.

دولت مادورو با افزایش عرضه پول نقد خارجی، محدود کردن اعتبارات، کاهش هزینه‌های عمومی و افزایش مالیات گام‌های متعددی برای کاهش تورم برداشته است.

به طور مثال، بانک مرکزی به موسسات مالی دستور داد تا ۷۳ درصد سپرده‌های بانک‌ها را مسدود کنند. با وجود این اقدامات، قیمت‌ها در پایان سال ۲۰۲۲ افزایش یافت و تورم سالانه به ۲۳۴ درصد رسید.

مادورو در ژانویه از بانک‌ها خواست تا به مشاغل وام‌های معینی بدهند تا بتوانند کالا تولید کنند.