بازگشت اقتصاد ایران به ۱۰ سال قبل!
اکوایران: سرانه تولید ایران در سالهای منتهی به ۱۴۰۱ مسیری صعودی را سپری کرده، اما بهتازگی به دورههای آغازین دهه ۱۳۹۰ رسیده است. در این میان ضمن رکوردزنی رشد هزینه مصرف و انباشت سرمایه در سال گذشته، برخی مهمترین عامل این جهش نسبی تولید در کشور را از سمت دیگری میدانند. به گزارش اکو ایران، […]
اکوایران: سرانه تولید ایران در سالهای منتهی به ۱۴۰۱ مسیری صعودی را سپری کرده، اما بهتازگی به دورههای آغازین دهه ۱۳۹۰ رسیده است. در این میان ضمن رکوردزنی رشد هزینه مصرف و انباشت سرمایه در سال گذشته، برخی مهمترین عامل این جهش نسبی تولید در کشور را از سمت دیگری میدانند.
به گزارش اکو ایران، رئیس کل بانک مرکزی در اظهارات اخیر خود رشد اقتصادی کشور در سال ۱۴۰۱ را برابر با ۳.۷ درصد اعلام کرد. این رشد نسبت به سال قبل از آن (سال ۱۴۰۰) حدودا ۰.۷ واحد درصد کمتر شده است.
با این حال کیک اقتصاد ایران در این سال طبق آماری که بانک مرکزی منتشر کرده، به هزار و ۵۱۱ همت رسیده و بالاترین میزان را در یک دهه داشته است. این در حالی است که تولید سرانه در ایران ضمن افزایش، بهتازگی به سطح سابق خود در سال ۱۳۹۰ رسیده است.
وضعیت صعودی رشد اقتصادی ایران در سال ۱۴۰۱
یکی از مهمترین شاخصهای کلان اقتصادی در کشور، حجم تولید ناخالص داخلی (gdp) است. رشد آن را عموما رشد اقتصادی میخوانند و کارشناسان، صعود این متغیر را از جمله عوامل بهبود رفاه اقتصادی جامعه میدانند. البته آنچه بانک مرکزی اعلام کرده، رشد تولید ناخالص داخلی به قیمت پایه بوده، در حالی که برخی هم مسیر دقیقتر رشد اقتصاد را رشد این شاخص به قیمت بازار میدانند که از سمت مخارج محاسبه میشود.
به هر روی، رئیس کل فعلی بانک مرکزی رشد اقتصادی را برابر با ۳.۷ درصد اعلام کرده که طبق محاسبات افزایش تولید ناخالص داخلی به قیمتهای پایه است. این شاخص مجموع تولید بخشهای مختلف اقتصادی از سمت ارزش افزوده است.
البته روندهای آماری نشان میدهد فاصله چندانی میان این دو شاخص در کشور وجود نداشته است؛ بنابراین میتوان حجم و رشد هر کدام را علامتی از شاخص دیگر در محاسبات سال جاری دانست. نکته مهم دیگر در محاسبات نیز فرض سال پایه ۱۳۹۵ در دستیابی به آمار اقتصادی است.
با استناد به این فروض، ارزیابی gdp به قیمتهای ثابت و سپس تقسیم آن بر جمعیت در هر سال نشان میدهد سرانه تولید ناخالص داخلی به قیمتهای پایه در سالهای اخیر چه روندی داشته است؟
طبق آمارهای ثبتشده در بانک مرکزی، این شاخص در سال ۱۴۰۲ برای ایرانیان برابر با ۱۷ میلیون و ۸۴۰ هزار تومان بوده و نسبت به سال قبل از خود حدودا ۲.۹ درصد بیشتر شده است. این در حالی است که رشد سالانه سرانه تولید در سال ۱۳۹۵ (سال توافق برجام) حدودا ۷.۴ درصد و بالاترین رشد در دامنه ۱۰ سال اخیر به شمار میرود.
نکته مهم در بررسی روند سرانه تولید آن است که ضمن اینکه در سالهای اخیر وضعیت این شاخص صعودی بوده و بهتر شده، اما بهتازگی به سطح سابق خود در سال ۱۳۹۰ رسیده است. در آن سال ارزش سرانه تولید ناخالص داخلی به قیمت پایه (سال ۱۳۹۵) برابر با ۱۷ میلیون و ۸۳۰ هزار تومان بود؛ اما چه دسته عواملی میتواند از مهمترین نیروهای فزاینده در رشد این شاخص در کشور باشد؟ بررسیها نشان میدهد سرمایهگذاری و انباشت سرمایه، دورترین پاسخ است.
سقوط سرمایه در دهه ۹۰؛ جهش کوتاه در آمار سرانه
طبق آماری که اخیراً محمدرضا فرزین در خصوص تشکیل سرمایه ثابت ناخالص اعلام کرده، رشد این بخش از اقتصاد کشور در سال ۱۴۰۱ معادل با ۵.۹ درصد بوده و بالاترین رشد را در بازه سالهای ۱۳۹۴ به بعد داشته است؛ خیز بلندی که یک اتفاق خوب در اقتصاد ایران قلمداد میشود؛ چراکه افزایش سرمایهگذاری در اقتصاد به اعتقاد برخی میتواند منجر به افزایش تولید شود و در ادامه بر بهبود رفاه ایرانیان اثرگذار باشد. آمارها اما نشان میدهد هنوز راه درازی تا بهتر شدن رفاه از این منظر باقی است.
کاهشهای قابل توجه در برخی سالهای یک دهه اخیر موجب شده تا تشکیل سرمایه ثابت ناخالص در ایران از مرز ۵۲۵ همت سال ۱۳۹۰ افت چشمگیر داشته باشد و در ادامه با کاهشی ۵۰ درصدی در بازه ۱۱ ساله به ۲۷۲ هزار و ۶۲۳ میلیارد تومان سقوط کند.
بررسی سرانه انباشته سرمایه در کشور (خالص تقسیم تشکیل سرمایه در هر مقطع به جمعیت کشور در آن مقطع) نیز نشان میدهد روند این شاخص در ایران مسیری ثابت را در حدودا چهار سال گذشته پیموده است. در سال ۱۳۹۸ سرانه تشکیل سرمایه در ایران برابر با ۳ میلیون تومان بوده و طی یک مسیر تقریبا ثابت در کشور اکنون به ۳ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان رسیده است. این در حالی است که این رقم در سال ۱۳۹۲ برابر با ۷ میلیون تومان ثبت شده و ۵۴ درصد کمتر شده است.
بنابراین با توجه به افت سرمایه سرانه در کشور در سالهای اخیر به طور قطع نمیتوان عامل رشد را در سرانه تولید کل بخشها، بهبود در سرمایه دانست. اکنون باید به سراغ گزینههای بعدی رفت. هزینه مصرف خصوصی یا دولتی؟
رکوردزنی رشد هزینه مصرف خصوصی؛ عقبماندگی از رفاه ابتدای دهه ۹۰
آمار دیگری که فرزین در اطلاع خود از آمارهای اقتصادی منتشر کرده، نشان میدهد رشد اقتصادی هزینه مصرف خصوصی در سال ۱۴۰۱ برابر با ۵ درصد در آمارهای بانک مرکزی بوده است. اگر آمارهای بانک مرکزی را به قیمت ثابت سال ۱۳۹۵ بدانیم، مقایسهها نشان میدهد چنین افزایشی در سالهای گذشته بیسابقه بوده است. به عبارت دیگر، رشد مصرف نهایی افراد در سال گذشته بالاترین جهش را در میان سالهای یک دهه ثبت کرده است. صعودیتر شدن این شاخص را بسیاری از کارشناسان به عنوان بهبود شرایط رفاه در کشور قلمداد میکنند. البته عدهای هم آن را لزوماً نشانی از بهتر شدن وضعیت رفاهی مردم نمیدانند. این عده معتقدند رشد مصرف در شرایطی که سرمایهگذاری به مراتب پایین آمده، نشاندهنده آن است که افراد از پسانداز در کشور فاصله گرفتهاند و عمده درآمد خود را مصرف میکنند.
اکنون برای بررسی بهتر وضعیت مصرف در کشور، خوب است سرانه این شاخص را در سالهای منتهی به ۱۴۰۱ نیز بررسی کنیم. طبق دادههای بانک مرکزی به قیمت ثابت سال ۱۳۹۵، سرانه هزینه مصرف خصوصی سال ۱۴۰۱ در کل کشور برابر با ۹ میلیون و ۵۰ هزار تومان بوده است. این در حالی است که در ابتدای دهه ۹۰، ارزش این رقم معادل با ۹ میلیون و ۶۳۰ هزار تومان بوده و بهتازگی روند صعودی این شاخص در حال نزدیکتر شدن به سطح خود در ابتدای این دهه است. این روند در بخش هزینه مصرف دولتی اما سیر صعودی خود را ادامه داده و در مسیر ۱۰ سال گذشته از سال ۱۳۹۰ حدودا ۲۲ درصد رشد پیدا کرده و به ۲۳۳ همت در پایان سال گذشته رسیده است. سرانه این شاخص نیز متعاقبا روند صعودی خود را تداوم بخشیده و به ۲ میلیون و ۷۶۰ هزار تومان افزایش پیدا کرده است.
بنابراین در میان متغیرهای مهم رشد اقتصادی در بخش مخارج مشاهده میشود که هرچند وضعیت شاخصهای مختلف بهتر شده، اما تنها هزینه مصرف دولتی است که از ابتدای دهه ۹۰ بیشتر شده است. با این حال سهم آن به مراتب کمتر از هزینه مصرف خصوصی و تشکیل سرمایه در کیک اقتصاد است. بنابراین عاملی که میتواند دستیابی رفاه اقتصادی از منظر تولید در سال ۱۴۰۱ به این رقم در سال ۱۳۹۰ را توجیه کند، مانده بخشهای دیگر است؛ یعنی خالص صادرات به اضافه اشتباهات آماری و تغییر در سرمایهگذاری.
نقش نرخ ارز در جهش رشد اقتصادی ایران در پایان یک دهه
در میان آمارهایی که فرزین از وضعیت اقتصادی کشور در سال گذشته منتشر کرده، خبری از خالص صادرات و واردات کشور نیست؛ اما عموما در سمت مخارج، تولید ناخالص داخلی به قیمت بازار برابر با هزینه مصرف خصوصی، هزینه مصرف دولتی، تشکیل سرمایه ثابت ناخالص، خالص صادرات و در ادامه تغییر در سرمایهگذاری و اشتباهات آماری است.
مقایسه سرانه تمام متغیرهایی که از آن اطلاعی وجود دارد، نمیتواند توجیه کاملی بر روند بهبود اقتصادی کشور باشد. آنچه میماند، سرانه خالص صادرات و اشتباهات آماری است. روند این بخشها به نوعی نشان میدهد در سالهای ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ حجمی بیسابقه از این متغیر در اقتصاد کشور به ثبت رسیده که در سالهای ۱۳۹۰ و ۱۳۹۱ حتی سطحی منفی داشته است.
به همین علت برخی معتقدند بهبود اوضاع تجاری میتواند عاملی مهم در بهتر شدن وضعیت اقتصادی کشور در دو سال گذشته باشد. برخی معتقدند که این بهبود میتواند در نتیجه رشد نرخ ارز و بالاتر رفتن انگیزه صادراتی در ایران باشد.