۵ هزار میلیارد پرونده قاچاق کالا در یک نیمه
اکوایران: در نیمه اول سال جاری حدود ۵ هزار میلیارد ریال پرونده قاچاق کشف شده است. این درحالی است که باید طبق اسناد بالادستی میزان قاچاق در کشور کاهش مییافت. به گزارش اکوایران، چند روز پیش حسین سلاح ورزی نایب رئیس اتاق ایران، سهم قاچاق از واردات را یک سوم اعلام کرد. اما دلیل رشد […]
اکوایران: در نیمه اول سال جاری حدود ۵ هزار میلیارد ریال پرونده قاچاق کشف شده است. این درحالی است که باید طبق اسناد بالادستی میزان قاچاق در کشور کاهش مییافت.
به گزارش اکوایران، چند روز پیش حسین سلاح ورزی نایب رئیس اتاق ایران، سهم قاچاق از واردات را یک سوم اعلام کرد. اما دلیل رشد بی رویه قاچاق در سالهای اخیر چیست؟
از سال ۱۳۹۷ با تشدید تحریمهای ایران و محدود شدن منابع ارزی کشور، سیاستگذاران یکسری سیاستهای نادرست پیشین را حفظ کردند و در مقابل از یکسری سیاستهای اشتباه جدید رونمایی کردند. در این مقطع محدودیتهای واردات گسترش یافت. اما ارز تک نرخی نشد و وضعیت نرخهای چندگانه ارزی تغییر نکرد. با جلوگیری واردات کالاهای مشابه ساخت داخل عملا تولیدکنندگان نیازی به رقابت نمیدیدند. در همین دوران موضوع قیمت گذاری ادامهدار شد و همین رویداد باعث شد، کیفیت کالاهای داخلی بیش از پیش افت کند. این رویدادها منجر شد روند رشد قاچاق در کشور تسریع شود. رویدادی که در تمام ادوار گذشته هم اتفاق می افتد اما در این مقطع تشدید شد.
براساس دادههای اتاق بازرگانی تهران در شش ماهه نخست سال جاری، حدود ۵ هزار میلیارد ریال پرونده قاچاق کشف شده است. کشف این میزان قاچاق در حالی است که باید طبق اسناد بالادستی از میزان قاچاق کاسته میشد.
برهمین اساس فعالان اقتصادی بر چندمین بار درخصوص علل شکلگیری و گسترش قاچاق که همان «اعمال ممنوعیتها و محدودیتها در حوزه واردات رسمی»، «سرکوب قیمتی»، «نرخهای چندگانه ارزی»، «ضعف رقابتپذیری تولیدات داخلی تشدید» و «کیفیت پایین محصولات داخلی» است با مقامات دولتی در اتاق بازرگانی تهران صحبت کردند.
در جلسه ۲۸ کمیسیون بهبود محیط کسبوکار و رفع موانع تولید اتاق بازرگانی تهران، علی تقویفر، از اعضای هیات نمایندگان اتاق تهران، پیرامون دلیل شکلگیری قاچاق گفت: یکی از دلایل ورود کالای قاچاق به کشور، ایجاد محدودیت و ممنوعیت در برابر واردات رسمی کالاهایی است که مشابه آن در داخل وجود ندارد، در حالی که برای آن تقاضا وجود دارد.
در ادامه این جلسه به نقل از سایت اتاق بازرگانی تهران، علی کرمی، نماینده اتاق اصناف گفت: اگر هزینههای واحد صنفی تامین شود یا مورد توجه قرار گیرد، آنها سراغ عرضه کالایی نمیروند که به موجب آن مشمول جریمه شوند. یعنی برای مثال، اگر هزینههای تولید یک نانوا مورد توجه قرار گیرد و تامین شود، او دیگر آرد سهمیهای خود را خارج از شبکه توزیع نخواهد کرد؛ بنابراین یکی از راهکارهای مقابله با عرضه کالای قاچاق، امتناع دولت از قیمتگذاری دستوری است. به همین دلیل تا زمانی کالای مورد نیاز مردم به طرق قانونی به آنها عرضه نشود، نمیتوان با فرهنگسازی آنها را به نخریدن مجبور کرد.
در این نشست، محمدصادق رسولپور، عضو هیات مدیره انجمن شرکتهای هوایی، نیز با بیان اینکه قوانین و ضوابط مبارزه با قاچاق، طیف وسیعی از کسبوکارها را تحت تاثیر قرار میدهد، افزود: صنعت هوایی، صنعت خاصی است و امکان تامین قطعات از داخل ممکن نیست. بنابراین تامین این قطعات باید از خارج صورت گیرد؛ جالب اینکه تعرفه ورود هواپیما صفر است اما تعرفه ورود قطعات صفر نیست و در اینجا ممکن است بازار سیاه ایجاد شود. مساله دیگر آن است که بیش از ۶۰ درصد هزینههای خطوط هوایی دلاری است و آنها برای تهیه ارز باید به بازار آزاد مراجعه کنند. در حالی که تهیه ارز از بازار آزاد، غیر قانونی است و جرم شناخته میشود.
معاون کسبوکار اتاق تهران هم قاچاق را معلول دانست و عنوان کرد که علت این پدیده را باید در تقاضا و زمینههای رانت جستوجو کرد. هومن حاجیپور گفت: در کمیته ماده یک که مقررات صادرات و واردات در آن تعیین میشود، نمایندگان ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، یک رای کلیدی دارند و معمولا نظراتشان معطوف به حمایت از یک بخش یا صنعت است در حالی که تصمیمات در این کمیته باید مبتنی بر منافع کلیت صنعت باشد.
پس از آن، نیره پیروزبخت، رئیس سابق سازمان استاندارد به تحلیل چرایی گسترش قاچاق پرداخت و گفت: برای تحلیل این پدیده باید متغیرهای زمینهای قاچاق، متغیرهای موثر بر رفتارهای قاچاقچیان اصلی صادرکننده و واردکننده، متغیرهای موثر بر رفتار کارگران و عوامل قاچاقچیان، متغیرهای موثر بر رفتار توزیعکنندگان و فروشندگان کالاهای قاچاق و متغیرهای موثر بر رفتار مصرفکنندگان کالاهای قاچاق مورد بررسی قرار گیرد.
او در ادامه «ضعف تولیدات داخلی»، «ناکارآمدی سیستم کنترل مرزی»، «روزآمد نبودن سیستم گمرکی»، «نبود کنترل لازم بر نظام گردش پولی و مالی»، «ممنوعیت و محدودیت ورود و صدور برخی کالاها»، «ناکارآمدی قوانین و مقررات مرتبط بویژه قاچاق کالا»، «نبود نظارت دقیق بر ناوگان حمل و نقل دریایی»، «گستردگی مرزهای آبی و کوتاهی مسیر» و «ضعف در آگاهسازی افراد جامعه» را به عنوان عوامل زمینهای قاچاق برشمرد.
فرشاد میرحسنعلیزاده، رئیس اداره امنیتی و انتظامی معاونت اجتماعی پیشگیری از وقوع جرم دادگستری تهران هم طی سخنانی، علت اصلی قاچاق را کیفیت پایین محصولات داخلی عنوان کرد. علی اسماعیلی، کارشناس این کمیسیون کسب و کار هم براین باور است که قاچاق، زمانی افزایش پیدا میکند که رقابتپذیری صنایع داخلی در مقام ضعف باشد.
راهکارهای مبارزه با قاچاق
فعالان اقتصادی و کارشناسان در جلسه ۲۸ کمیسیون بهبود محیط کسبوکار و رفع موانع تولید اتاق بازرگانی تهران، از معدوم سازی کالاهای قاچاق به عنوان یکی از راهکارها سخن گفتند. برخی دیگر به فرهنگسازی، مردم نسبت به پدیده قاچاق و اقناع همگان پیرامون اثرات این پدیده اشاره کردند.
تقویفر نیز معتقد است که سیاستگذاران باید دلایل ورود این کالاها به کشور را مطالعه کند و با اتکای به یافتههای این مطالعات، اقدام به سیاستگذاری کنند. او همچنین توسعه خدمات پس از فروش تولیدات داخلی را در کنترل ورود کالاهای قاچاق موثر دانست.
بابک عابدین، نایبرئیس این کمیسیون، هم با بیان اینکه کالاهای قاچاق شامل دو دسته مجاز و غیرمجاز هستند و مقابله با هر یک از اینها متفاوت است، ادامه داد: یکی از دسته کالاهای غیرمجاز برای ورود به کشور، مواد مخدر است که شیوههای مقابلهای خود را دارد. اما ورود برخی کالاها صرفاً به این دلیل ممنوع اعلام شده است که دولت میخواهد از تولید داخل حمایت کند.
او با بیان اینکه اکنون ۲۰ درصد از اقتصاد جهان حول برندهای فیک میچرخد، افزود: روشهای علمی و کاربردی بسیاری در جهان برای حمایت از برندها کشف شده که ما هم میتوانیم با مطالعه آنها، از این روشها بهرهمند شویم.
محمد اصابتی، مشاور کمیسیون، نیز با بیان اینکه ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز با نگاه امنیتی طراحی شده و ۳۱ عضو آن نیز نگاه امنیتی دارند، افزود: در جایی که نگاه امنیتی حاکم است، نمیتوان کار فرهنگی کرد. پدیده قاچاق باید به صورت ریشهای حل شود و برای این کار لازم است نظام تعرفهای کشور با یک نگاه همهجانبه اصلاح شود.