چگونه می‌توان از حداقل دستمزد دفاع کرد؟

بحث پیرامون حداقل دستمزدها با نزدیک شدن به پایان هر سال داغ می­ شود. مساله حداقل دستمزد یکی از متغیرهای مهم در هر نظام اقتصادی محسوب می ­شود که نوع مواجهه با آن علاوه بر آثار اقتصادی که دارد، پیامدهای سیاسی و اجتماعی نیز به همراه خواهد داشت.

ماهیت این موضوع که ریشه در تقابل تولیدکننده و نیروی کار جهت بهره­ مندی بیشتر از حاشیه سود تولید شده ­است، ایجاب می­کند تا مخالفان و موافقانی را بصورت توامان با خود داشته ­باشد. بعبارتی دیگر، “وقتی مساله حداقل دستمزد مطرح می­ شود، انتخاب موضع کار ساده ­ایی نیست. شما چه طرفدار تعداد مشاغل بیشتر، تبعیض کمتر و آموزش ضمن کار باشید یا طرفدار دستمزد بیشتر برای کارگران، وقتی موضع خودتان را مشخص می ­کنید باید آماده حملات شدید مخالفان نظر خود باشید.”

نوع مواجهه با مساله حداقل دستمزد مضاف بر پیامدهای سیاسی و اجتماعی، پیامدهای اقتصادی نیز دارد. این پیامد اقتصادی خود را هم در متغیرهای اسمی مانند قیمت کالاها و دستمزدهای اسمی نشان می­ دهد و هم در متغیرهای حقیقی مانند میزان تولید و اشتغال خود را نمایان می­سازد. مدافعان این سیاست بیان می­ دارند که اعمال سیاست حداقل دستمزد مبتنی بر شاخص تورم موجب آن می­شود که از کاهش قدرت خرید نیروی کار در برابر تورم محافظت شود؛ اما، مخالفان این سیاست معتقدند که این پدیده موجب می ­شود تا اختلال­هایی در بازار کار ایجاد شود و عملکرد این بازار را بر هم زند. همچنین، اعمال این سیاست که حداقل دستمزد نیروی کار بایستی سالانه و مطابق با میزان تورم سالیانه افزایش یابد، اگر بدون در نظر گرفتن میزان بهره ­وری نیروی کار صورت گیرد، میتواند پیرو نظریه “مارپیچ قیمت-دستمزد” موجب رشد نرخ تورم شود.

سیاست حداقل دستمزد در واقع به این معناست که قیمت نیروی کار بایستی بالاتر از قیمت تعادلی برآمده از بازار کار باشد. در نتیجه، مخالفان اعمال این سیاست بیان می­ کنند که این مساله موجب خواهد شد تا از تمایل کارفرما برای استخدام نیروی کار بیشتر و در نتیجه تولید بیشتر کاسته شود. آن­ها در این خصوص بیان می­کنند که کارفرما تا جایی دست به استخدام نیروی کار می­زند که دستمزد حقیقی نیروی کار _همان نسبت W/P که در آن W دستمزد اسمی نیروی کار و P قیمت کالاست_ با میزان بهره ­وری نیروی کار (MPL) برابر شود. حال اگر دستمزد نیروی کار به میزانی بیشتر از رشد سطح بهره ­وری آن­ها افزایش یابد، موجب آن خواهد شد که قیمت کالا نیز افزایش یابد.

در واقع به زعم آن­ها علت این امر در آنجاست که با افزایش میزان دستمزد اسمی نیروی کار (W)، هزینه­ تولید برای کارفرما افزایش می یابد و اگر این افزایش دستمزد اسمی نیروی کار متناسب با افزایش میزان بهره ­وری نیروی کار نباشد، کارفرما برای جلوگیری از کاهش میزان حاشیه سود خود مجبور خواهدشد تا قیمت کالاهای خود را افزایش دهد. در نتیجه این امر، بنظر می­رسد که بدیهی است سطح عمومی قیمت­ها افزایش می ­یابد و همین موضوع موجب کاهش دستمزد حقیقی نیروی کار می ­شود و در نتیجه چرخه معیوبی راه می افتد که مدام تکرار می ­شود. در واقع، همانگونه که مخالفان سیاست حداقل دستمزد بیان می­ کنند، “مارپیچ قیمت-دستمزدی” شکل می­گیرد که یکی از سه عامل اصلی در “نظریه تورم ناشی از فشار هزینه” محسوب می ­شود.

نتیجه این سیاست به زعم مخالفان آن این است که برخی از بنگاه­ها مجبور به ترک بازار خواهندشد. نوع واکنش به افزایش قیمت کالا پیرو افزایش حداقل دستمزد نیروی کار، بستگی به میزان کشش تقاضای آن کالا دارد. اگر کالای تولیدی پرکشش باشد، میزان تغییرات درصدی تقاضای آن کالا به مراتب بیشتر از میزان درصد افزایش قیمتی آن کالا کاهش خواهدیافت و در نتیجه، بنگاه تولیدکننده با کاهش سطح فروش و درآمد مواجه خواهدشد و پیرو این مساله شاید دیگر توجیه اقتصادی برای ادامه تولید وجود نداشته­ باشد و مجبور شود تا از بازار خارج شود.

همچنین، شاید برخی بنگاه­ها در مواجهه با شرایط این­چنینی مجبور به تعدیل نیروی کار شوند؛ اما، در این صورت احتمال دارد که برخی از آن­ها با کاهش سطح مقیاس عملکردی مواجه شوند و مجبور شوند تا از بازار خارج گردند. در پاسخ به این شرایط شاید بنگاه ها تلاش کنند تا از جایگزینی فناوری به جای نیروی کار استفاده کنند و راه فراری برای خود ایجاد نمایند؛ اما، این مساله نیز نیازمند سرمایه­ گذاری بسیاری است که هر بنگاهی قادر به تامین آن نخواهدبود و در نتیجه، بنگاه­هایی که این امکان را نداشته ­باشند، مجبور به خروج از بازار خواهندشد.

در مجموع مخالفان اعمال این سیاست ادعا می­  کنند که ماحصل سیاست حداقل دستمزد و افزایش آن بر اساس تورم بدون درنظر گرفتن بهره ­وری نیروی کار موجب افزایش سطح عمومی قیمت کالاها یا همان تورم خواهدشد. همچنین، برخی بنگاه­ها با کاهش حاشیه سود خود مجبور به خروج از بازار خواهندشد یا جهت جلوگیری از آن، دست به تعدیل نیروی کار خواهندزد. در واقع مخالفان اعمال این سیاست مضاف بر مساله تورم بیان می­کنند که سیاست حداقل دستمزد نه­ تنها آثار تورمی با خود خواهدداشت؛ بلکه، موجب کاهش تقاضای نیروی کار از سوی کارفرمایان نیز خواهدشد. مضاف بر این، به زعم مخالفان این سیاست، یکی از نتایج دستمزد بالاتر از قیمت تعادلی موجب خواهدشد تا آن دسته از نیروهای کاری که مایلند با حقوق قیمت تعادلی یا پایین ­تر از حداقل دستمزد اعمال شده توسط کارفرمایان استخدام شوند، از بازار کار عملا کنار گذاشته شوند. آن­ها بیان می­ کنند که این دسته از نیروی کاری که کنار زده می­ شوند، عموما جوانان و نیروهایی هستند که سابقه کار ندارند یا سابقه کار کمتری دارند. همچنین، نیروهایی که به دلایل مختلفی مانند معلولیت ­های جسمی از بهره ­وری پائین ­تری برخوردار هستند، با اعمال این سیاست از بازار کار حذف خواهندشد. در نتیجه، عایدی سیاست حداقل دستمزد، تورم و بیکاری نیروهای ضعیف ­تر در بازار کار است و بهر­مندی آن بیشتر برای آن دسته از نیروهایی است که سابقه کار بیشتر یا توانمندی­های بالاتری دارند و این خود به نابرابری بیشتر در جامعه دامن خواهدزد.

لکن، پرسشی که بوجود می ­آید این است که با توجه به این مباحث نظری بیان شده از سوی مخالفان سیاست حداقل دستمزد و یقین آن­ها از نامطلوبی این سیاست، چگونه همچنان سیاست حداقل دستمزد در ۹۰درصد از کشورهای عضو سازمان بین­ المللی کار (ILO) اعمال می ­شود؟ بعبارتی دیگر، آن­ها چگونه توانسته­ اند که از آثار مخرب این سیاست بنا به ادعای مخالفان آن بگریزند یا فواید آن را از هزینه­ هایش بیشتر سازند؟

موافقان سیاست حداقل دستمزد بیان می­کنند که اعمال این سیاست موجب افزایش سطح متوسط استاندارد زندگی اقشار کم­ درآمد و آسیب ­پذیر می ­شود. همچنین، اعمال این سیاست موجب می­شود تا انگیزه نیروی کار و میزان مصرف افراد کم­ درآمد افزایش یابد و از استثمار نیروی کار با تبانی کارفرمایان جلوگیری شود. علاوه بر این، به زعم موافقان این سیاست، اعمال حداقل دستمزد پیامد بودجه ­ایی ندارد و می­تواند از هزینه­ های تامین رفاه اجتماعی توسط دولت­ها نیز بکاهد. در واقع باید بیان داشت موافقان سیاست حداقل دستمزد بیان می­کنند که یقین ریاضی مخالفان اعمال سیاست حداقل دستمزد در خصوص پیامدهای نامطلوب این سیاست، در عمل دیده نمی ­شود. همچنین، با در نظر گرفتن برخی ملاحظات نیز می­توان از برخی آسیب­ های اعمال این سیاست جلوگیری نمود.

مطالعات آماری صورت گرفته در کشورهای مختلف دنیا موجب شده ­است تا ادعای مخالفان این سیاست زیر سئوال رود. یکی از معروف­ترین مطالعاتی که یقین مخالفان این سیاست را زیر سئوال می­ برد، مقاله “حداقل دستمزد و اشتغال” دیوید کارد و الن کروگر است. این دو اقتصاددان در مقاله خود با بررسی ۴۱۰ فست ­فود در نیوجرسی و شرق پنسیلوانیا به بررسی آثار اعمال سیاست حداقل دستمزد می­زنند و نشان می ­دهند که در کوتاه­ مدت هیچگونه آثار مخربی از سوی اعمال سیاست حداقل دستمزد بر روی میزان اشتغال نیروی کار صورت نمی­گیرد. مضاف بر این، مطالعات دیگری که توسط یاش مهرا در سال ۱۹۹۳ و الن ریسمن در سال ۱۹۹۵ صورت می­ گیرد، نشان می­ دهد که رابطه عِلی میان تورم و حداقل دستمزد از سوی سطح عمومی قیمت ­ها به سمت حداقل دستمزد برقرار است. همچنین، مطالعه صورت گرفته از سوی نادر مهرگان و روح ­الله رضایی در سال ۱۳۸۴ بر روی بازه زمانی سال­های ۱۳۴۸ تا ۱۳۸۴ نشان می­ دهد که در ایران نیز رابطه علی میان تورم و حداقل دستمزد از سوی تورم به سمت حداقل دستمزد برقرار است و نه برعکس!

همچنین مقاله “ارتباط متقابل بین حداقل دستمزد و تورم در اقتصاد ایران” که توسط حسین عباسی­ نژاد، احمد تشکینی، تیمور رحمانی و هدیه ستایش صورت گرفته ­است، بیان می­دارد که بر اساس داده ­های موجود از سال­های ۱۳۵۷ تا سال ۱۳۸۹، میان حداقل دستمزد و تورم در بلندمدت یک رابطه معنادار مثبت با ضریب همبستگی ۰.۲۴ دیده می ­شود. بعبارتی دیگر، با افزایش یک درصدی حداقل دستمزد ۰.۲۴ درصد تورم افزایش یافته ­است. این رابطه در کوتاه­ مدت نیز خبر از وجود یک رابطه ناچیز و بطور متوسط در حدود یک درصد می­دهد.

بایستی خاطر نشان کرد که مقاله “ارتباط متقابل بین حداقل دستمزد و تورم در اقتصاد ایران” حاوی چند نکته بسیار مهم را در خصوص مورد خاص ایران می ­باشد. اول آنکه داده ­های موجود از سال­های ۱۳۵۸ تا ۱۳۸۶ نشان می ­دهد که رشد حداقل دستمزد در ایران از رشد بهره ­وری نیروی کار بیشتر بوده­ است. بعبارتی دیگر، رابطه حداقل دستمزد و بهره ­وری نیروی کار ایرانی در این بازه زمانی، ضعیف و غیر هم ­جهت بوده ­است و در نتیجه، لزوم آن می­رود تا اعمال سیاست حداقل دستمزد در ایران با توجه بیشتر به بهره ­وری نیروی کار صورت گیرد. دوم آنکه بصورت کلی سهم دستمزد از هزینه ­های تولید بخش صنعتی پس از هزینه مواد اولیه در مرتبه دوم قرار دارد؛ اما، در بخش خدمات حرف اول را می­زند. در نتیجه، آثار این سیاست در بخش خدمات بیشتر از بخش صنعت می ­باشد. سوم آنکه ایراد اصلی سیاست حداقل دستمزد در ایران به نوع “ملی” بودن آن باز می­ گردد.

در واقع مطالعات صورت گرفته در این مقاله بر روی نحوه اعمال حداقل دستمزد در اتحادیه اروپا نشان می­دهد که برخی دولت­ های اروپایی برای جلوگیری از آثار نامطلوب این سیاست، تخفیف ­هایی را متناسب با گروه­های سنی، گروه­های شغلی و گروه­های مختلف به لحاظ توانمندی اعمال می­کنند. در واقع آن­ها نیروی کار موجود در بازار را بصورت یک نهاده همگن در نظر نمی­ گیرند و یک سیاست واحد در برابر تمامی آن­ها اعمال نمی­ کنند. بعنوان مثال در برخی از این کشورها تخفیف ­هایی برای گروه­های سنی ۱۸ تا ۲۲ سال یا بازنشستگانی که تمایل به ادامه کار دارند، اعمال می­کنند تا این بخش از نیروی کار که همچنان مایل هستند با حقوق­های پائین­تر از حداقل دستمزد کار کنند، توسط کارفرمایان استخدام شوند و بخاطر این سیاست از بازار کار حذف نشوند.

همچنین در این کشورها تخفیف­ هایی نیز درخصوص اعمال این سیاست برای زندانیان، معلولان جسمی، کارآموزان و شاغلان با سابقه کار اندک اعمال می­کنند تا در صورت تمایل به کار با دستمزد کمتر از حداقل دستمزد توسط کارفرما تعدیل نشوند یا کارفرما تمایل به استخدام آن­ها را همچنان داشته­ باشد و آثار تبعیض ­آمیز این سیاست مرتفع گردد. از این روی در این مقاله نیز توصیه می­شود تا اعمال سیاست حداقل دستمزد در ایران نیز خود را با توجه به گروه­های سنی، گروه­های شغلی و گروه­های مختلف به لحاظ توانمندی منعطف سازد. همچنین، در ایران بایستی این سیاست نه بصورت ملی که بصورت جغرافیایی و متناسب با هزینه­ های زندگی و نیازهای اقتصادی هر ناحیه جغرافیایی خود را متناسب سازد. در واقع تنها در اینصورت است که آثار نامطلوب این سیاست در بازار کار و تبعیض­هایی که با خود دارد، مرتفع می ­شود و فواید آن برای نیروی کار بیشتر از هزینه­ های آن خواهدبود و در عمل قابل دفاع خواهدگشت.