لزوم خروج بانک‌ها از بنگاه‌داری برای اصلاح نظام اقتصادی

معاون امور حقوقی و پارلمانی اتاق تعاون ایران گفت: بنگاهداری بانکها متاسفانه منحصر به شرکت‌داری آنها نشده و مالکیت انوع دارایی ها، خرید زمین و ساخت و سازهای متفاوت و گاهی اقداماتی خلاف قوانین و مقررات را شامل می شود.

درحالی بر خروج بانک ها از بنگاهداری تاکید می‌شود که یکی ازفعالیت سودآور بانک ها، بنگاهداری بوده است.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی اتاق تعاون ایران، مهرداد لاهوتی معاون امور حقوقی و پارلمانی اتاق تعاون ایران با بیان این مطلب گفت: بنگاهداری بانکها متاسفانه منحصر به شرکت‌داری آنها نشده و مالکیت انوع دارایی ها، خرید زمین و ساخت و سازهای متفاوت و گاهی اقداماتی خلاف قوانین و مقررات را شامل می شود.

وی ادامه داد: عملکرد خیلی از بانک های کشور به ویژه در خصوص پروژه های عظیم تجاری و مستغلاتی به وضوح عیان است.

معاون امور حقوقی و پارلمانی اتاق تعاون ایران اذعان داشت: همه کارشناسان معتقد هستند به منظور اثربخشی نظام بانکی در اقتصاد ایران و حمایت از اشتغال و تولید و بنگاهداری بانکها با واگذاری سهم و دارایی مازاد نظام بانکی باید به سرانجام برسد.

وی با بیان اینکه اساسا بنگاهداری با روح بانکداری همخوانی ندارد، ادامه داد: ورود نظام بانکی به بنگاهداری باعث خواهد شد تا بانکها از اهداف تعیین شده در زمینه تامین مالی و حمایت از واحدهای تولیدی فاصله بگیرند و رفته رفته به رقیبی برای همان واحدها تولیدی تبدیل شوند. بنگاهداری بانک ها را وارد حاشیه می کند و انرژی و وقت مدیران ارشد بانک را برای پاسخگویی متعدد هدر میدهد.

لاهوتی افزود: وقتی بانک وارد بنگاهداری در یک صنعت تولیدی و خدماتی می شود عرصه رقابت را برای بقیه به شدت تنگ می کند. دلیلش این است که بانک محدودیت منابع ندارد میتواند به صورت لایتناهی رقابت کرده و همه رقبا را از دور خارج کند.

معاون امور حقوقی و پارلمانی اتاق تعاون ایران در ادامه خواستار تحقق ماده ۱۶ و ۱۷ رفع موانع تولید شد و گفت: در ماده ۱۶ کلیه بانکها و موسسات اعتباری موظفند از تاریخ لازم در اجرا شدن این قانون به مدت سه سال سالانه ۳۳.۳ درصد اموال منقول و غیر منقول و سرقفلی را به تملک آنها و شرکتهای تابعه آنها درآمده است به تشخیص شورای پول و اعتبار و بانک مرکزی واگذار کند.

در ماده ۱۷ این قانون آمده است در صورت عدم انجام موضوع ماده ۱۶ این قانون مجازات هایی نسبت به بانک یا موسسه متخلف اعمال می شود.

وی افزود: سود بانکها و موسسات اعتباری که منشاء آن فعالیت غیر بانکی شامل بنگاهداری و نگهداری سهام عایدی املاک غیر منقول – زمین – مستقلات – سرقفلی و اموال مشابه باشد با نرخ ۲۸درصد مشمول مالیات می شود. پس از آن هر سال  ۳ واحد درصد نرخ مذکور افزوده ، تا ۵۵درصد باید برسد.

لاهوتی ادامه داد: در صورتی که مدیران عامل و اعضاء هیئت مدیره بانکها و موسسات اعتباری ماده ۱۶ را اجرا نکنند به مدت ۵ سال از عضویت در هیئت مدیره و تصدی سمت مدیرعامل بانکها و موسسات اعتباری و مالی محروم خواهند شد. بنابراین از سال ۹۵ اجرای این قانون اموال مازاد باید واگذار میشد در حال حاضر وزارت اقتصاد در محاسبه مالیاتی باید با نرخ ۵۵درصد از بانکها دریافت نماید و با مدیران متخلف هم بر اساس قانون برخورد قانونی صورت گیرد .

لاهوتی اضافه کرد: در حال حاضر ۲۰درصد اداره اقتصاد کشور در دست بخش خصوصی است. باید دولت تلاش کند سبد بخش دولتی بانکها – شرکت های خصولتی و نهادها را کاهش و سهم بخش خصوصی را افزایش دهد چراکه تنها راه جلوگیری از فساد و رانت و اصلاح نظام اقتصادی کشور می باشد.

https://iccnews.ir/?p=52347