حساب ویژه دولت روی فروش اوراق/ انتقال ۸۰ همتی یارانه ها به منابع بودجه

لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ در حالی از پاستور به بهارستان ارسال شد که هنوز مجلس آن را اعلام وصول نکرده است؛ موضوعی که با توجه به باقی ماندن حدود ۲ ماه و نیم تا پایان سال، هر روز تاخیر می تواند کار بررسی و تصویب لایحه بودجه را برای مجلسی ها فشرده و سخت تر کند.

 به گزارش اکوایران، با این حال اگر چالش تقدیم لایحه بودجه پیش از تقدیم لایحه برنامه هفتم توسعه، به نحوی با تمدید برنامه ششم حل شود و بررسی برنامه مالی سال آینده کشور در دستور کار مجلسی ها قرار گیرد، باز هم به نظر می رسد اعداد و ارقام لایحه بودجه تدوین شده در دولت، مرحله چالش برانگیز در مجلس پیش رو داشته باشد. در خلا عدم رونمایی رسمی از این لایحه، بررسی اعداد کلان اعلامی از سوی نمایندگان نشان می دهد که دولتی ها نقشه راه مالی سال آینده کشور را انبساطی و با پیش فرض تورم حدود ۳۵ درصد تنظیم کرده اند.

بررسی های اکو ایران از این ارقام کلان نشان می دهد که منابع عمومی دولت در لایحه بودجه ۱۴۰۲ نسبت به رقم مصوب قانون بودجه ۱۴۰۱، رشدی ۴۲.۳ درصدی داشته است. البته احتمال رشد منابع عمومی دولت در جریان بررسی و تصویب لایحه در مجلس کم نیست. گواه این مدعا روند بررسی و تصویب لوایح بودجه در سالهای اخیر است که تغییر برآورد دولت از میزان منابع و افزایش آن در مجلس، با انتقاد جدی روسای جمهور روبرو شد و نمونه اخیر آن، چالش مجلس و دولت بر سر تخصیص اعتبار مصوب برای تبصره ۱۸ قانون بودجه ۱۴۰۱ است که دولتی ها ازجمله مسعود میرکاظمی ، با مقصر خواندن مجلس، عدم تحقق آن را به دلیل برآورد غیرمنطقی برخی منابع در جریان تصویب بودجه از سوی بهارستان عنوان کرد.

بر اساس اطلاع «اکوایران» رقم منابع عمومی دولت در لایحه بودجه سال آینده کشور، ۱۹۸۴ هزار میلیارد تومان است که نسبت به منابع عمومی ۱۳۹۴ هزار میلیارد تومانی دولت در قانون بودجه سال ۱۴۰۱، رشدی ۴۲.۳ درصدی را نشان می دهد.

سهم شفافیت ردیف ها در بودجه ۱۴۰۲

البته پیشتر، احسان خاندوزی وزیر اقتصاد، سقف منابع عمومی دولت در لایحه بودجه ۱۴۰۲ را حدود ۲۰۰۰ هزار میلیارد تومان عنوان و تاکید کرده بود که بخشی از این افزایش سقف نسبت به قانون بودجه سال امسال، شفافیت و محاسبه ردیف هایی است که پیشتر در بودجه لحاظ نمی شد.

بررسی های «اکوایران» و کسب اطلاع از یک منبع مطلع حکایت از آن دارد که دولتی ها حدود ۸۰ هزار میلیارد تومان از ردیف های مربوط به منابع و مصارف تبصره ۱۴ (هدفمندی یارانه ها) را در لایحه بودجه امسال، به منابع و مصارف عمومی دولت منتقل و ذیل آن محاسبه کرده اند. به این ترتیب، حدود ۸۰ هزار میلیارد تومان از منابع عمومی برآورد شده  امسال دولت در لایحه مذکور، از شفافیت در بخش هدفمندی یارانه ها حاصل شده است.

چشم انداز درآمدی سال آینده

از سوی دیگر، بررسی اعداد و ارقام ذکر شده از لایحه بودجه امسال که برخی نمایندگان ازجمله محسن زنگنه در گفت و گویی با روزنامه دنیای اقتصاد مطرح کرد، نشان می دهد که دولتی ها بیشترین امید را به فروش اوراق مالی بسته اند و حساب ویژه ای روی این بخش باز کرده اند.

بر اساس مقایسه «اکوایران» از ارقام درآمدی لایحه بودجه ۱۴۰۲ با آنچه در قانون بودجه امسال به تصویب رسیده نشان می دهد که جمع درآمدهای دولت از مالیات و عوارض و سایر، رشدی ۱۷.۵ درصدی داشته و از ۶۹۷.۷ هزار میلیارد تومان در قانون امسال، ۸۲۰ هزار میلیارد تومان در لایحه بودجه سال آینده برآورد شده است.

سهم مالیات از این رقم درآمدی، ۷۰۰ هزار میلیارد تومان است که در مقایسه با قانون بودجه امسال (۵۶۱.۷ همت) رشد ۲۴.۶ درصدی را نشان می دهد.

ظاهرا دولتی ها برآورد کرده اند که سال آینده ۱۲۰ هزار میلیارد تومان هم از دریافت عوارض کسب درآمد می کنند؛ رقمی که نسبت به میزان مصوب عوارض در قانون بودجه امسال، (۱۰۷.۱ همت) از رشد ۱۲.۱ درصدی حکایت دارد.

سهم پول های نفتی در سفره بودجه ۱۴۰۲

نکته قابل توجه دیگر در لایحه بودجه سال ۱۴۰۲، میزان برآورد دولتی ها از فروش نفت گاز و میعانات یا به اصطلاح منابع حاصل از صادرات آنهاست. بررسی تطبیقی «اکوایران» نشان می دهد که پاستور میزان منابع حاصل از صادرات را برای سال آینده نسبت به رقم مصوب امسال در قانون بودجه، ۲۴.۵ درصد افزایش داده است؛ موضوعی که در سرایط تحریمی، سایه جنگ روسیه و اوکراین بر بازار و همچنین کاهش قیمت نفت در نیمه دوم امسال نسبت به نیمه اول، برآوردی خوش بینانه به نظر می رسد. با این حال، آنطور که زنگنه نماینده مجلس اعلام کرده، دولتی ها سهم صادرات نفت، گاز و میعانات را در منابع سال آینده خود حدود ۶۰۳ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته اند و این در حالی است که برآورد فروش و صادرات نفت، گاز و میعانات در قانون بودجه امسال، ۴۸۴.۴ هزار میلیارد تومان بوده است.

حساب ویژه دولت روی فروش اوراق

از سوی دیگر، بنا بر اعلام یکی از نمایندگان مجلس، دولت در لایحه بودجه ۱۴۰۲، درنظر دارد از واگذاری دارایی های مالی ۲۸۸ هزار میلیارد تومان درآمد کسب کند. این در حالی است که بر اساس قانون بودجه ۱۴۰۱، حدود ۱۷۶.۸ هزارمیلیارد تومان حاصل از این محل در نظر گرفته شده بود و تصمیم دولتی ها به افزایش ۶۲.۹ درصدی نسبت به قانون بودجه امسال، نشان می دهد دولتی ها حساب ویژه ای روی ان محل درآمدی یعنی فروش اوراق مالی باز کرده اند زیرا این محل در میان منابع و درآمدهای دولت در سال آینده، بیشترین افزایش را نسبت به ارقام درآمدی قانون بودجه امسال داشته است.